الكويت أصبحت أول دولة تُنشئ قاعدة بيانات وراثية لجميع سكانها لمُكافة الإرهاب
الكويت أصبحت أول دولة تُجري فحوصات حمض نووي إجبارية لكل المواطنين، والرافضين سيعاقبون بالسجن والغرامات. في حركة غير إعتيادية، أصدرت الكويت قانونًا يلزم مواطنيها (1.3 مليون مواطن و 2.9 متغربين) بأن يجروا فحوصات حمض نووي ليتم الإحتفاظ بها في قاعدة البيانات. وأي شخص يرفض أن يقدم الفحص سيعاقب بالسجن لمدة عام كامل وغرامة تصل إلي 33 الف دولار أمريكي، ولأولائك الذين يقدمون فحوصات مزيفة قد تصل مدة الحبس إلي سبع سنوات.
وقد جاء هذا القرار بعد تفجير 26 يونيو الحادث في مسجد في مدينة في الكويت، وراح ضحيته 26 من المصلين و277 مصاب. تأمل الحكومة الكويتية أن قاعدة البيانات الجديدة -بتكلفة تقدر بحوالي 440 مليون دولار- ستجعل من عملية الإعتقالات أسهل وأسرع في المستقبل. وقد قال النائب المستقل جمال عمر في كلمة له «لقد تم إقرار قانون البصمة الوراثية، وأنهم جاهزون لأي تمويل إضافي للمشروع من أجل تعزيز مستويات الأمن في الدولة». وللحصول علي البصمة الوراثية لشخص ما يحتاج العلماء أن يستخرجوا المادة الوراثية من عينة صغيرة من خلاياهم، ومن خلال المزيج الفريد لترتيب القواعد النيتروجينية لكل شخص؛ سيسمح هذا للشرطة بمقارنة البصمة الوراثية للمجرم مع البصمة الوراثية للشخص من قاعدة البيانات، وهذا من شأنه أن يثبت أو ينفي تهمة واقعة علي شخص ما. علي أي حال، القانون الجديد سيقابل إعتراضًا كبيرًا من قِبل المدافعين عن الخصوصية والأخلاق، وبالرغم من أن هنالك العديد من الدول حول العالم مثل (الولايات المتحدة، بريطانيا، السويد، وأستراليا) يمتلكون قاعدة بيانات لجميع الأشخاص الذين سبق لهم إرتكاب جرائم، تنفرد الكويت بإلزامها لجميع السكان بتقديم تحليل حمض نووي بدون إستثناء -سواء كانوا مجرمين، او مواطنين شرفاء لم يسبق لهم إرتكاب الجرائم.
في الإتحاد الأوربي تعتبر قاعدة بيانات مطلقة مثل هذه مجرمة، وهذا ما نصت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2008 حيث إعتبرت أن الإبقاء علي بصمة وراثية لغير المجرمين «يعتبر غير ضروري في مجتمع ديموقراطي». هناك أيضًا إعتقاد أن قاعدة بيانات مثل هذه قد تتيح للحكومة مراقبة سكانها مثل ما حدث في فيلم الخيال العلمي «Gattaca» وفي 2013 قال الباحث في العلوم الجينية «Yaniv Erlich» من MIT أن «الموضوع غير مُنسق والحكومة بإمكانها فعل أي شئ ويمكنهم إستخدام حمضك النووي ليستنتجوا أشياءًا عن صحتك، نسلك، وإن كان أطفالك هم أطفالك فعلاً أم لا».
يُذكر أن حاليًا تمتلك الولايات المتحدة أكبر قاعدة بيانات في العالم، حيث تحتوي بيانات عن الأشخاص الذين تم إعتقالهم ولكن لم تُثبت عليهم جريمة، بالإضافة إلي الحمض النووي للأشخاص المفقودين وعائلاتهم، والأشخاص المتوفين. نظرًا للطريقة التي تسير بها الأمور الأن؛ فبالتأكيد سنحتاج إلي مساحات أكبر لتمكننا من تخزين كل المعلومات عن الحمض النووي.
إعداد : سحرإمام | عبدالرحمن محمد
